رضا مقاتلی در جلسه تنظیم بازار شهرستان دشتی اظهار داشت: گرانی ممکن است ناشی از عوامل مختلف اقتصادی از جمله افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، وضعیت واردات، تحریم ها و سایر مؤلفه‌های اقتصادی باشد، اما گران‌فروشی موضوعی است که باید با نظارت و بازرسی کنترل شود.

مقاتلی با تأکید بر اینکه بازرسی‌های بازار نباید صرفاً جنبه آماری داشته باشد، اظهار کرد: انجام تعداد زیادی بازرسی زمانی ارزشمند است که نتیجه آن مشخص باشد و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی صورت گیرد. آمار بازرسی باید با خروجی واقعی و احصاء تخلفات همراه باشد.

فرماندار دشتی تصریح کرد: هدف از نظارت صرفا تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی نیست، بلکه باید ضمن حمایت از کسبه و فعالان اقتصادی، از تضییع حقوق مردم و عرضه کالا با قیمت‌های غیرمتعارف جلوگیری شود.

وی ادامه داد: ممکن است یک واحد صنفی به دلیل افزایش قیمت خرید یا محدودیت نقدینگی با مشکلاتی مواجه باشد که باید برای آن راهکار پیدا کرد اما در مواردی که قیمت مصوب وجود دارد، رعایت قیمت و ضوابط تعیین‌شده برای همه واحدها ضروری است.

مقاتلی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های نظارتی گفت: دستگاه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی باید در کنار یکدیگر باشند و گزارش‌های تخلف با دقت و مستند تهیه شود، چرا که کیفیت گزارش اولیه در روند رسیدگی و صدور رأی تأثیرگذار است.

وی خواستار اعلام منظم نتیجه بازرسی‌ها و برخوردهای قانونی شد و افزود: مردم باید بدانند که نظارت در بازار انجام می‌شود و در صورت احراز تخلف، متخلفان مشمول جریمه یا سایر مجازات‌های قانونی خواهند شد. اطلاع‌رسانی این اقدامات می‌تواند در ایجاد بازدارندگی و آرامش در بازار مؤثر باشد.

فرماندار دشتی همچنین بر بررسی افزایش قیمت برخی کالاها از جمله روغن خودرو تأکید کرد و گفت: هرگونه افزایش قیمت باید بر اساس مصوبات و ضوابط قانونی باشد و دستگاه‌های متولی موظفند موارد افزایش غیرمتعارف قیمت را بررسی و نتیجه را اعلام کنند.

مقاتلی با تاکید بر جنبه تسهیل گری فعالیت صنوف، بر ضرورت بررسی موضوع دریافت برخی هزینه ها از صنوف از جمله مبالغ تحت عنوان «خودیاری و همیاری» از متقاضیان صدور یا تمدید پروانه کسب تأکید کرد و گفت: اگر مبلغی تحت عنوان همیاری دریافت می‌شود، باید کاملاً اختیاری باشد و نباید دریافت آن شرط ارائه خدمت یا صدور و تمدید پروانه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که گزارشی مبنی بر دریافت اجباری وجه از متقاضیان وجود دارد، باید مصداق آن به صورت دقیق اعلام و بررسی شود و اجازه داده نشود ارائه خدمات قانونی به پرداخت چنین مبالغی مشروط شود.